كند مجزى نباشد بعد الحنث با سر بايد گرفتن ، و بنزديك شافعى پيش از حنث روا باشد الَّا روزه كه آن از عبادت ابدان است و اين قول عمر است و عبد اللَّه عمر و عايشه و عبد اللَّه عبّاس و حسن بصرى و ابن سيرين ، و مذهب مالك و اوزاعى است و ليث و سعد و احمد و اسحاق ، و مالك گفت : بتقديم الصّيام على الحنث روا باشد . و ابو حنيفه و اصحابش گفتند : كفّاره را سبب وجوب ، حنث است تا حنث نباشد واجب نبود و فرق نكرد بين المال و النّفس ، و در زكات رواست كه پيش از آن كه واجب شود بدهند و در كفّاره روا نيست ، و مالك در زكات روا نداشت . و در كفّاره روا داشت اعنى تقديم و شافعى در هر دو تقديم روا داشت و بنزديك ما در هيچ دو تقديم روا نباشد . اكنون بدان كه بنزديك ما كفّارات ثلث هر سه ( 1 ) واجب است بر تخيير بر سبيل بدل و بنزديك فقها واجب يكى است نا معيّن و دليل بر اين آن است كه شرايع تابع مصلحت است و چنان كه ممتنع نيست كه مصلحت مكلَّف در امرى معيّن باشد ممتنع نيست كه مصلحت او در امورى باشد متساوى در باب صلاح كه يقوم كلّ واحد منها ( 2 ) مقام ( 3 ) الاخر . دليل ديگر بر اين آن است كه : به اتّفاق ، مكلَّف از اين سه هر كدام كه بكند حكم حنث از او برخيزد و هر سه در اين حكم متساوىاند به اجماع محال باشد گفتن كه با اين قضيّه واجب يكى است و اين مناقضه باشد چه محال است كه صفت فعل مختلف باشد و احكام يكى دليل ديگر بر اين آن است كه اگر واجب يكى بودى بايستى كه مكلَّف را طريق بودى به تمييز واجب از ناواجب از اين سه گانه . اگر گويند : به اين چه حاجت است كه مكلَّف از اين سه گانه هر چه كند واجب كرده باشد ؟ گوييم : اين تصريح است به آن كه هر سه واجب است . دليل ديگر آن است كه : اگر ( 4 ) چنين بودى صحيح بودى ( 5 ) گفتن كه مكلَّف را نيست ( 6 ) كه از

--> ( 1 ) . آج ، لب كفارت . ( 2 ) . اساس : منه ، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد . ( 3 ) . اساس : ندارد ، با توجه به مج افزوده شد . ( 4 ) . مج ، مت ، وز ، لت نه . ( 5 ) . مج ، مت ، وز ، لت : نبودى . ( 6 ) . مج ، مت ، وز ، لت : هست .